نگاهی به واردات کشورهای مهمی همچون چین از ایران در خلال سال های گذشته نشان می دهد اغلب محصولاتی که این کشور از ایران وارد کرده در حوزه مواد اولیه است.

واردات محصولات با ارزش افزوده نیز البته صورت می گیرد اما غالب این محصولات، کالاهایی با ارزش افزوده پایین و متعلق به زنجیره های اولیه تولید است.

محصولاتی همچون مواد پلاستیکی، فراورده های نفتی، محصولاتی شیمیایی آلی، مس و انواع مصنوعات آن، محصولات شیمیایی معدنی، چدن و آهن و فولاد، الومینیوم، روی، فرش، کائوچو و ... این موضوه نشان می دهد مواد معدنی و نفتی سهم بالایی از واردات چین از ایران را به خود اختصاص می دهند.

در این بین اما سیاست هایی که در حدود 10 سال گذشته از سوی دولت ها در پیش گرفته شده سیاست هایی مبتنی بر کاهش صادرات مواد خام بوده است. فعالان صنعتی معتقدند این که دولت تلاش دارد تا از صادرات مواد خام جلوگیری کند تصمیم بجا و شجاعانه ای است اما نیازمند فراهم سازی مقدماتی برای اجرای این تصمیم مهم است.

به گفته آنها جلوگیری از خام فروشی دو مفهوم اصلی را به همراه دارد نخست آن که خام فروشی به معنای فروش مواد اولیه که هیچ گونه فراوری روی آن انجام نشده باشد که نفت نمونه اصلی این نوع خام فروشی است.

دوم آن که ایا صادرات مواد اولیه با ارزش افزوده پایین نیز جزو خام فروشی و مصادیق ان محسوب می شود یا خیر؟ به عنوان مثال سنگ آهن کنسانتره و یا متانول جزو این گروه از کالاها محسوب می شوند یا نه؟

رفتارشناسی محدودیت های صادراتی روی مواد اولیه نشان می دهد در مورد موضوع دوم یک برخورد دوگانه وجود دارد. به عنوان مثال متانول محصولی است که متعلق به زنجیره اول تولید محسوب می شود و از ارزش افزوده چندانی برخوردار نیست اما روی صادرات آن هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد حال آن که سنگ اهن صادراتی که تقریبا وضعیتی مشابه دارد جزو کالاهای خام محسوب می شود.

برخی معتقدند دلیل این که باید جلوی صادرات سنگ آهن گرفته شود کمبودی است که در آینده متوجه تولیدکنندگان فولاد خواهد شد. به عقیده آنها در افق 1404 تولید فولاد به 55 میلیون تن می رسد و آن وقت به 140 میلیون تن در سال سنگ آهن نیاز داریم و صادرات این محصول باعث می شود فولادکاران داخلی دچار مشکل شوند. اما فعالان سنگ آهن کشور معتقدند در حال حاضر بخش زیادی از سنگ آهن کشور به دلیل کیفیت پایینی که دارند مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی نیستند بنابراین باید صادر شوند.

به همین دلیل کارشناسان معدن می گویند اگر هم قرار است مانع از صادرات محصولات معدنی شد - محصولاتی که سهم مهمی از صادرات کشور را به شرکای مهم آن بر عهده دارد – باید بین محصولات اصلی مورد نیاز تولید داخل و محصولات مازاد تفکیک قایل شد.

در حال حاضر بسیاری از معادن کوچک و متوسط که عمده فعالیت آنها بر محور صادرات مواد معدنی با کیفیت پایین استوار است به دلیل سیاست های محدودیت زا در معرض تعطیلی قرار دارند. از طرفی افزایش شدید قیمت سنگ آهن و برخی دیگر از مواد معدنی هزینه فرصت این سیاست ها را افزایش داده است.

این در حالی است که شرکت های بزرگ دولتی بیشتر تولید خود را می توانند در تولید فولاد داخل به کار بگیرند و این قبیل سیاست ها تاثیر منفی جدی بر فعالیت آنها نگذاشته است.

بنابراین تفکیک سیاست های مذکور بین شرکت های مختلف و ابعاد صادرات نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت های کوچک و متوسط اغلب از امکانات لازم برای فرآوری محصولات برخوردرا نیستند. این امر ضرورت صادرات را برای بقای این شرکت ها گوشزد می کند.

شرکت های فولادی هم اغلب نیاز خود را از شرکت های بزرگ که محصولات باکیفیت تری را تولید می کنند تامین میکنند درنتیجه تنها صادرات است که می تواند نیاز مالی و فعالیت شرکت های کوچک و متوسط را تضمین نماید.

متاسفانه فولاد سازان یا از شرکت های کوچک خرید نمی کنند و یا قیمت مناسبی در ازای خرید نمی پردازند و همه این مسایل باعث بروز مشکلات برای شرکت های کوچک و متوسط می شود.

در نهایت باید به این نکته نیز اشاره کرد که بسیاری از کشورهای صاحب‌نام معدنی ماده خام صادر می‌کنند، به عنوان مثال استرالیا سنگ خام صادر می‌کند و به دلیل مصرف انرژی، کارخانه فولاد هم برای‌شان جذاب نیست، بنابراین برای از دست ندادن بازار و کسب درآمد، سنگ آهن خام را صادر می‌کنند.

پس صادر کردن مواد خام معدنی فرآیند ناپسندی نیست و تابع عوامل مختلفی است. به طور کل نباید ممنوعیت صادرات مواد معدنی خام را به تمام مواد معدنی تسری داد.

باید برای هر ماده معدنی عوامل مختلفی در نظر گرفته شود و از کارشناسان بخش دولتی و خصوصی درخواست کرد پیشنهاد خود را ارائه دهند تا هر سال بازنگری شود.

در صورت تغییر نکردن ممنوعیت صادرات مواد خام، دولت باید به این شرکت‌ها کمک کرده و مواد معدنی خام آنها را با نرخ مناسب خریداری کند و یارانه بدهد. نتیجه آنکه ممنوعیت مواد خام هم می‌تواند شمشیر دو لبه‌ای باشد که اگر درست بررسی و بازنگری نشود، ممکن است مشکلات عدیده‌ای را برای معدنکاران به‌وجود آورد.